معرض الصور

احصائيات

استطلاعات الشركة

ما رأيك بأنواع السيارات التي تبيعها الشركة العامة لتجارة السيارت





صوت وصورة

 

اهداف الشركة:

للشركة الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتتمتع بالاهلية الكاملة

لممارسة جميع التصرفات القانونية بموجب احكام قانون الشركات رقم 22 لسنة

1997 وتهدف الى سد جزء من حاجة السوق المحلية من السلع والخدمات والبضائع

بالامكانيات المتاحة لها من موارد مالية و مادية وكوادر بشرية من مناشئ عالمية

رصينة وباسعار تنافسية في الوقت المناسب, والشركة تهدف الى تحقيق ربحية

واداء خدمة جيدة في ان واحد من اجل ديمومة عمل الشركة في ظل المنافسة

الموجودة من قبل الشركات الشقيقة وشركات القطاع الخاص بما يتلائم مع القوانين

والتعليمات المعمول بها.

ولتحقيق هذه الاهداف :

1- تقدير وتحديد واستيراد جزء من احتياجات السوق المحلية  لمختلف انواع السيارات

والمكائن والعدد والمولدات والدراجات النارية والادوات الاحتياطية واعداد الخطة

اللازمة وفق التوجيهات المركزية الصادرة بهذا الخصوص ومايرسمه مجلس

الادارة من سياسة الشركة .

2- تلبية جزء من احتياجات دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط  والمواطنين عن

طريق الاستيراد المباشر وحسب المبالغ المخصصة في الموازنة الجارية وما يتم

الاستفادة منه من تغطية مالية لاستيرادات الشركة من الشركات المتعاقدة معها

كوكيل عن المصنع وتوقيع مذكرات التفاهم مع الشركات العالمية المصنعة .

3- ابرام العقود التسويقية مع دوائر الدولة والقطاعين المختلط والخاص لتسويق الانتاج

المحلي من السلع التي تدخل ضمن اختصاصات الشركة وفق التوجهات .

4- القيام بعمليات الاخراج الكمركي للسلع المستوردة من قبل شركتنا بشكل مباشر .

5- تنظيم عمليات منح الوكالات للقطاع الخاص وتحديد حقوق والتزامات الوكلاء

لتسهيل عملية تصريف وتوزيع العدد والادوات الاحتياطية وتقديم خدمات مابعد

البيع عن طريق الورش والكراجات العائدة لشركتنا .

6- استلام السلع المستوردة والمنتجة محليا وتنظيم عمليات نقلها وخزنها وتوزيعها في

الاسواق المحلية .

7- تسعى الشركة لتوريد سلع جديدة كالمكائن والمعدات الثقيلة والتخصصية والمولدات

من اجل التنوع في الخدمة المقدمة لزبائنها  ومن مناشئ عالمية رصينة .

8- تسعى الشركة لزيادة عدد الورش لاداء افضل (لخدمات مابعد البيع في جميع

المحافظات وبمواصفات جيدة ومناشئ رصينة).

9- اضافة الى عمل الشركة الاساسي تسعى الشركة للتعاقد مع شركات القطاع

الخاص لتسويق السيارات والمكائن وادواتها الاحتياطية وتقديم خدمات مابعد البيع

وفق مذكرات التفاهم وحسب موافقة مجلس الوزراء الموقر وفق القرار رقم

(121) سنة 2010 مقابل حصولها على نسبة (8%) للسيارات والمكائن والمولدات

و(12%) للادوات الاحتياطية مقابل اداء الخدمات الادارية لتلك الشركات ,

10- السعي لادخال اجهزة ومعدات تخصصية تقلل من الهدر في الوقت والجهد

والمال العام من قبل دوائر الدولة كمكائن الحفر الافقي والعمودي وغيرها .

 

الاهداف المستقبلية:

1- استمرار الشركة بعملها لتغطية اكبر قدر من احتياجات دوائر الدولة

والقطاع الخاص من السيارات والاليات والمكائن والمعدات التخصصية

والمولدات وفق الامكانيات المتاحة .

2- تهيئة البنى التحتية لانشاء مخازن وورش صيانة وابنية ادارة الشركة

لاتاحة الفرصة لانجاز الشركة لخططها الاستيرادية والتسويقية .

3- تسعى الشركة الى التوسع في ابرام العقود المباشرة مع الشركات المصنعة

وابرام عقود مذكرات التفاهم مع وكلاء الشركات الاقليمية.

4- تعمل الشركة بشكل جاد للحصول على وكالات حصرية من الشركات

المصنعة لما تمتلكه شركتنا من سمعة وخبرة في مجال الاستيراد والتسويق

وكوادر بشرية ومادية .

5- تهدف الشركة للحصول على شهادة الجودة الايزو (9001)لما تحققه

الشهادة لها من سمعة جيدة في السوق المحلية .

6-  تسعى الشركة لتوسيع منافذ التوزيع في اغلب محافظات ومناطق العراق

عن طريق منح وكالات تجارية للقطاع الخاص .

7- تسعى الشركة لتقديم افضل الخدمات وايصالها الى ابعد منطقة في

محافظات العراق عن طريق توقيع عقد مشاركة تسويق انتاج  الشركة

العامة لصناعة السيارات في الاسكندرية بواسطة فروع الشركة العاملة في

بغداد والمحافظات وقد تم اجراء عدة لقاءات وتفاوضات مع الشركة العامة

لصناعة السيارات من اجل ذلك ووصلت الى مراحل متقدمة في اجراءات

توقيع العقد وفق صيغة التصريف بعمولة .

8- تسعى الشركة لاعادة فتح جميع فروعها في محافظات العراق لتغطية

نشاطها التسويقي بشقيه(التجهيز وتقديم خدمات مابعدالبيع) .

9- السعي الجاد مع الشركات الصناعية العامة والتابعة لوزارة الصناعة لايجاد

نوع من النشاط التصنيعي او الخدمي لاستغلال المواقع والاراضي التي

تملكها الشركة في بغداد ومراكز المحافظات والاستغلال الامثل للايدي

العاملة الفنية المتوفرة في الشركة .

10- تسعى الشركة الى تاهيل كافة الكراجات العائدة لها في بغداد

والمحافظات وفق مواصفات فنية جيدة ورصينة حيث تم فتح كراجات

خاصة بالانواع الجديدة التي دخلت الى البلد واستحدث قسم الكراجات

لغرض الاشراف على عملية التاهيل .

11-  مما تقدم اعلاه ان الشركة جادة في توسيع نشاطها في المرحلة

المقبلة من اجل توفير موارد مالية لديمومة عملها كونها شركة تجارية ذات

تمويل ذاتي وتهدف الى تحقيق ربحية كون الربح مقياس لنجاح عمل

الشركة وبالرغم من المنافسة القوية التي تواجهها من قبل شركات القطاع

الخاص والمحافظة على سمعة الشركة الرصينة في السوق المحلية

والعالمية .

المشاكل والمعوقات:

1- عدم اطلاق كامل الارصدة المجمدة لشركتنا من قبل وزارة المالية حيث تم

اطلاق (50%) من الارصدة المجمدة لغرض الاستمرار بالاستيراد المباشر من

الشركات العالمية .

2- تعدد الجهات التدقيقية والرقابية لاستحصال الموافقات لتوقيع العقد وفتح

الاعتماد يؤدي الى التاخير في ابرام العقود مما يفقد الشركة الكثير من الفرص

في السوق المحلية بسبب وجود المنافسة .

3- قلة المبالغ المخصصة ضمن خطة المشاريع الاستثمارية وعدم كفايتها في

تغطية عملية تاهيل البنى التحتية لمرافق وكراجات ومخازن وورش الشركة

نتيجة ضعف الموارد المخصصة لجميع انشطة الشركة .

4- لدى مخازن الشركة ادوات احتياطية تعود الى مذكرات التفاهم مع الامم

المتحدة تم التعاقد عليها قبل عام\2003 وهي ادوات اصبحت بطيئة الحركة

في الوقت الحاضر وتشغل مساحات خزنية وتحمل الشركة اعباء ادارية ومالية

رغم التخفيضات التي حصلت على اسعارها .

5- صدور القرارات من الامانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تحث دوائر الدولة

على سد احتياجاتها من السيارات والشاحنات من الشركة العامة لصناعة

السيارات في الاسكندرية باعتبارها (منتوج محلي) اوالشركات العامة

الصناعية الاخرى التي بدات تمارس نشاط تجاري بحت وليس نشاط صناعي

تجميعي, مما افقد الشركة فرصة التنافس على سوق دوائر الدولة في تلبية

احتياجاتها من السيارات والشاحنات والتي هي من اختصاص شركتنا .

6- تعتبر الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن من شركات التمويل الذاتي ولا

تكلف اي جهة مصاريف اضافية .. وان الارباح التي تقوم بتحقيقها هي بجهود

متظافرة من قبل الادارة العليا والعاملين فيها الا ان النسبة العظمى من الارباح

ترسل الى وزارة المالية ودوائر اخرى في الوزارة وذلك بموجب قانون

الشركات رقم (22) لسنة \1997 المعدل الذي تعمل بموجبه شركتنا في

الوقت الحاضر .

7- ضرورة تحمل وزارة المالية للاعباء المالية التي تتحملها الشركة نتيجة

القرارات المركزية الخاصة باعادة المفصولين السياسيين او القرارات الخاصة

بزيادة الرواتب والمخصصات المختلفة بسبب تحمل الشركة(100%) لكل هذه

المبالغ واصبح حساب الرواتب يستنزف الجزء الاعظم من موارد الشركة

الحلول والمعالجات:

1- لعلاج الارصدة المجمدة لدى وزارة المالية يتطلب تدخل معالي السيد

وزير التجارة المحترم لدى مجلس الوزراء الموقر باطلاق الاموال

المجمدة العائدة للشركة من اجل توفير مبالغ كافية لاقرار منهاج

استيرادي رصين لتلبية جزء كبير من حاجة السوق ودوائر الدولة من

كافة السلع والخدمات التي تتعامل بها الشركة واعمار البنى التحتية من

مخازن وكراجات وورش صيانة .

2- ان تعدد الجهات الرقابية والتدقيقية لاستحصال الموافقات لتوقيع العقد

وفتح الاعتماد يؤدي الى التاخير في ابرام العقود ممايفقد الشركة الكثير

من الفرص في السوق المحلية بسبب وجود المنافسة. نقترح الطلب الى

الجهات ذات العلاقة المشاركة عند ابرام العقد لتسهيل الاجراءات الروتينية وتسهيل

عملية المصادقة عليه وتنفيذه باسرع وقت.

3- ان قيام مجلس الوزراء الموقر بتمديد القرار (215)لسنة 2009 وكذلك

تضمينه في قانون الميزانية الاتحادية بالزام الشركات والدوائر الحكومية بالشراء

من شركات وزارة الصناعة\الشركة العامة لصناعة السيارات علما ان شركتنا

هي المنافس الوحيد لهذه الشركة في هذا النشاط وهذا سيحكم على نشاط شركتنا

بالجمود مما ينبا بنضوب موارد الشركة خلال الربع الاول من عام 2013 بسبب

هذا الاجراء ولمعالجة هذا الموضوع يتطلب:

أ- الطلب من معالي السيد وزير التجارة المحترم التدخل لدى مجلس الوزراء

في اعادة الاستثناء.

ب- في حالة عدم تحقق ذلك ........ الطلب من معالي السيد وزير التجارة

المحترم بان يدرج اسم الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن في

قانون الموازنة الاتحادية بشكل صريح بجواز الشراء من الشركة العامة

لتجارة السيارات والمكائن او الشركة العامة لصناعة السيارات وترك

الخيار للجهات المستفيدة من ذلك .

ج- وفي حالة عدم تحقق أ, ب اعلاه نقترح بذل الجهود من قبل ادارة الشركة

وبمساعدة الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية للحصول على الموافقة بدفع

فرق الدرجات الاربعة بالنسبة للرواتب لتخفيف العبئ عن كاهل الشركة

4- هناك مواد احتياطية في مخازن الشركة تصل قيمتها الى(40) مليار دينار

عراقي ويمكن تصنيف هذه المواد على النحو التالي:

أ- مواد لايمكن الاستفادة منها(مواد متضررة) .

ب- مواد راكدة (ادوات احتياطية  لسيارات ذات موديلات قديمة مثل فولكا- بروتون-اوبترا- بيجو) .

ت- مواد بطيئة الحركة .

ث- مواد سريعة الحركة الا ان اسعارها عالية ومعرقلة لعملية تصريفها .

ج- مواد سريعة الحركة لا مشاكل فيها .

ح- مواد سريعة الحركة الا انها سريعة التلف .

ولغرض وضع خطة واضحة للسيطرة على هذا الخزين وتجديده بمايتلائم مع

الموديلات الحديثة للسيارات وتكون كل الاتي:

سبق وان قامت الشركة بتشكيل لجان لفرز المواد الراكدة الحركة والبطيئة مما

يتطلب قيام الادارة بمتابعة الموضوع ويفضل اعادة تشكيل هذه اللجان ووضع

سقف زمني لعملها في موعد اقصاه الشهر الثاني من 2013 بعدان تقدم اللجان

تقريرها عن هذه المواد يفضل ان تنقل الى مخزن خاص وموحد تحت مسمى

مخزن المواد الراكدة والمتضررة ليتم السيطرة عليها واتخاذ الاجراءات القانونية

لبيعها في المزاد العلني حسب القوانين المعمول بها.

فيما يخص المواد بطيئة الحركة ومن خلال الاطلاع والتشاور مع ادارة قسم

المخازن وجد ان هذه المواد تكون على نوعين:

1- مواد بطيئة الحركة لقلة الطلب عليها بسبب التناقص الكبير في اعداد

السيارات وتقادم موديلاتها (فولكا - بيجو - بروتون -اوبترا) وحتى

ان حدث موديل هذه السيارات فان المواد الاحتياطية الموجودة لدى

الشركة لاتصلح للموديلات الحديثة حاليا .

2-  مواد بطيئة الحركة بسبب ارتفاع اسعارها .

ولمعالجة ماورد في 1,2 اعلاه يتطلب قيام الادارة بتشكيل لجان

متخصصة لهذا الغرض من اقسام (المخازن- الكراجات - القسم الفني)

لتقديم تقرير فني واضح عما في السوق من اسعار مواد مثيلاتها اضافة

الى الاسعار المقترحة لتصريف هذه المواد وعرضها على مجلس الادارة

لاتخاذ القرار بعد استضافة الجهات المعنية وقناعة مجلس الادارة بالنسب

المطلوبة لتخفيض اقيام بيع هذه المواد .

5- تم اجراء عدة لقاءات ومفاوضات مع الشركة العامة لصناعة السيارات من

اجل ايجاد صيغة تعاون مشترك خدمة للاقتصاد الوطني والصالح العام ووصلت

الى مراحل متقدمة ولم يتبقى سوى توقيع العقد وفق صيغة التصريف بعمولة .

6- ان مشكلة توزيع الارباح تتطلب تدخل الجهات العليا لاعادة النظر بتعديل

اسلوب توزيع الارباح المتحققة في الشركات العاملة وفق قانون 22 لسنة\1997

المعدل مما يتيح فرصة زيادة ونمو راس المال لغرض الاستفادة منه في عملية

توسيع نشاط الشركة واعاد تاهيل البنى التحتية وتوزيع نسب معقولة من

الارباح على المنتسبين .

7- تحمل وزارة المالية للاعباء المالية المترتبة عن وضع رواتب ومخصصات

المفصولين السياسيين او القرارات الخاصة بالزيادات التي تحصل بالرواتب .




حقوق النشر محفوظة Copyright © 2011, gamcoiraq.com, All rights reserved